شرط كرد حمل او را تا مدينه . بيع و شرط ( هر دو ) صحيح است . ( از كتاب انصاف ص 70 و ص 71 بنقل محمود ابوريه در ص 375 و ص 367 اضواء على السنة المحمدية ) ملاحظه ميكنيد كه تعارض احاديث و اختلاف نظر در اعتبار آن احاديث و يا رسيدن و نرسيدن آن احاديث به مفتىها موجب اختلاف فتاوى آنان ميگردد . و تعارض احاديث داستان ديگرى دارد . ( نمونه دوم ) : او زاعى ( به امام ابو حنيفه ) گفت چرا در موقع ركوع رفتن و هنگام سر بلند كردن از ركوع دستهاى خود را بلند نمىكنيد ؟ او گفت براى اينكه از رسولخدا ( ص ) چيزى ( در اين مورد ) به صحت نپيوسته است اوزاعى گفت به صحت نپيوسته است ؟ در حالى كه حديث كرد مرا زهرى از سالم از پدرش ( عبد الله ) ابن عمر كه رسولخدا ( ص ) دو دستش را بلند مىبرد وقتى كه نماز را افتتاح ميكرد و در وقت ركوع و بلند شدن از ركوع . ابو حنيفه جواب داد كه حديث كرد ما را حماد از ابراهيم ( نخعى ) از علقمه و اسود از عبد الله ابن مسعود كه پيغمبر ( ص ) دستهاى خود را بلند نمىكرد مگر تنها در موقع افتتاح نماز . اوزاعى گفت من به تو از زهرى از سالم از پدرش نقل حديث ميكنم و تو ميگوئى كه حماد از ابراهيم نقل حديث كرده است . . . ( يعنى حماد و ابراهيم در مقابل زهرى و سالم و پدرش چه ارزشى دارند ) ابو حنيفه جواب داد حماد فقيه‌تر از سالم بوده و علقمه كمتر از پسر عمر در فقه نبوده و اگر ابن عمر از نظر صحابى بودن فضيلت داشته كه اسود فضيلت زيادى دارد ( ص 370 اضواء على السنة المحمدية ) .